رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی:
42 درصد پرونده‌ها در شوراها با سازش خاتمه یافته است
68 درصد قتل‌ها در استان ناشی از هیجانات و احساسات زودگذر بوده است

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی گفت: 42درصد پرونده های قابل مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش خاتمه یافته است و از این نظر بالاتر از میانگین کشوری (37درصد) قرار گرفته‌ایم....

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا مسعودی‌فر در نشست «آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف» در خانه ستارخان با بیان اینکه از طریق سامانه cms به احکام صادرشده در شوراها نظارت می‌شود، گفت: نظارت فوری و دقیق مدیریت کلان و استانی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، بررسی عملکرد کمی و کیفی آنان به صورت لحظه ای از طریق سیستم رایانه‌ای، امکان بررسی موردی و مصداقی هر پرونده قضایی و اطلاعات مربوط به آن از جمله مزایای این سیستم است.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی ما توصیه و سفارش زیادی درخصوص صلح و سازش شده و در قرآن کریم نیز آیاتی در این زمینه مشاهده می‌کنیم، ادامه داد: اسلام مومنان را برادر یکدیگر می‌داند و معتقد به سازش و آشتی بین مومنان است و نباید چنین تلقی کنیم که چیز جدیدی هستند بلکه قدمت آن به اندازه تاریخ بشر است.

معاون قضایی دادگستری کل آذربایجان شرقی با بیان اینکه سال‌های پیش از آنکه نهادی با نام شورای حل اختلاف شکل بگیرد، روش‌های کدخدامنشانه و ریش سفیدی برای پایان دادن به اختلافات از سوی افراد مورد اعتماد مردم وجود داشت افزود: علاوه بر رفع اختلافات از طریق کدخدا منشی که امری غیر سازمان یافته بوده است، پیشینه‌ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضایی وجود دارد و آن هم قانون تشکیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، از طریق شورایی، به تصویب رسید و قانون تشکیل شورای داوری نیز اجازه می‌داد که وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز کیفری صالح به رسیدگی بوده و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر کنند گفت: اهمیت شوراهاى حل اختلاف در افزایش مشارکت مردمى ، حل و فصل دعاوى و اختلافات و ایجاد رضایت‌مندى مردم و جلوگیرى از اطالة دادرسى قابل اغماض نیست.

مسعودی‌فر اولین و مهمترین وظیفه و هدف اصلی ایجاد شوراها را ایجاد صلح و سازش دانست و افزود: باید به این پرسش که آیا شوراهای حل اختلاف حسب آمار در مسیر صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدی، باید بگوییم میزان تحقق اهداف اصلی ایجادشوراهای حل اختلاف نسبی بوده است.

این استاد حقوق دانشگاه‌های تبریز جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه کردن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری ، رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیمابین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی را از مزایای شوراهای حل اختلاف عنوانکرد و افزود: از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است و مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی‌شود لذا رغبت مردم جهت ارسال پرونده های آنان به شوراهای حل اختلاف بیشتر است.

وی با اعلام آمار 43 درصدی صلح و سازش در استان، این رقم را بالاتر از میانگین کشوری دانست و گفت: در مقطعی از زمان ایجاد این شوراها مسابقه ایجاد شوراهای حل اختلاف در کشور در گرفت و استان آذربایجان شرقی نیز از آن مستثنی نبود و در ابتدای امر ایجاد شوراها ، 1822 واحد شورا در استان ایجاد شد که این میزان هم اکنون به 400 مورد تقلیل داده شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی تعداد اعضای شوراهای حل اختلاف استان را 1738 نفر شامل 1426 مرد ( 82% ) و 312 نفر زن ( 18% ) بیان کرد و گفت: در سال 1389 تعداد 211 هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که 55 هزار مورد آن به صلح و سازش خاتمه یافته است.

مسعودی فر با بیان اینکه در آذربایجان شرقی جرایم سازمان یافته وجود ندارد، افزود: 68 درصد قتل های اتفاق افتاده در استان بدون زمینه قبلی و اتفاقی رخ داده و ناشی از هیجانات و احساسات زودگذر بوده است.

وی با بیان اینکه رشد سالانه 13 الی 15درصدی پرونده های مرجوعی به محاکم قضایی ضرورت شوراها را چندبرابرساخته است، ادامه داد: رسانه ها می توانند در آگاهی بخشی به مردم جهت پیشگیری از جرم اقدام کنند و به نظر می رسد همکاری صداوسیما در زمینه آموزش های حقوقی به مردم مطلوب نیست.

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی در پاسخ به پرسشی در زمینه طرح برخی دعاوی خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف در آنها گفت: شوراهای حل اختلاف تنها در صورت ایجاد مصالحه می توانند در چنین پرونده هایی ورود نمایند و باید بگوییم در طول سالهای گذشته پرونده 20 مورد قتل در استان از طریق شوراها به صلح و سازش خاتمه یافته و در طول سال گذشته دعاوی مالی بیش از یک میلیارد ریال به تعداد 100 فقره ، طلاق به تعداد 448 مورد و 74 مورد نزاع قومی و قبیله ای به مصالحه ختم شده است.

وحید کاظم زاده، دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی نیز در این نشست بر لزوم قانونمندی شوراها از طریق آموزش های ویژه به اعضای شورا تاکید نموده و گفت: بحث آموزش ازجمله مواردی است که در شوراهای حل اختلاف باید پیگیری شود و ضمن اینکه بازرسی از شوراهای حل اختلاف نیز به صوت جدی دنبال شود تا شوراها از نظر علمی، اطلاعات حقوقی و قانونمندی مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه ورود شوراهای حل اختلاف به مسایلی خارج از صلاحیت‌شان نادرست است تاکید کرد: شاید یکی از دلایل مخالفت عده‌ای با شوراهای حل اختلاف این باشد که در شوراها، افراد غیرحقوقی حضور دارند که نمی‌تواند تصمیمات قضایی بگیرند البته اگر آن‌ها فقط به رفع اختلاف بپردازند، در آن صورت شاید دیگر حقوقی بودن لازم نباشد و به نظر می‌رسد که به جای آن‌که از افراد عادی استفاده کنیم بهتر است از قضات بازنشسته ، وکلای مجرب، افراد خوش‌نام در ساختار جدید استفاده کنیم تا این نهاد بتواند باری از تشکیلات قضایی بکاهد.

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه اصل شوراهای حل اختلاف نه تنها لازم است بلکه وجود آن بار سنگینی را از دوش قوه قضاییه بر می‌دارد بر نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شورای حل اختلاف و نظارت بر صلاحیت اعضای آن تاکید کرد و گفت: باید نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف به ویژه در استان‌های مهم کشور از جمله آذربایجان شرقی همواره وجود داشته باشد.